العولمة والدولة القومية

العولمة والدولة القومية:
أربع أطروحات
سعيد المتدين
قد لا يكون من الأوفق التقدم في النقاش حول أثر ظاهرة العولمة على الدولة القومية إلا إذا كان الأمر مسبوقا بعملية تحديد مفهوم العولمة وإبراز أهم خصائصه والملامح البارزة لمشروعه من جهة، وكذا الأسس التي ينبني عليها مفهوم الدولة والشروط الضامنة لاستمرارها وسيادتها من جهة ثانية. وبغير هذا وذاك، تكون العلاقة بين العولمة والدولة القومية غير واضحة الملامح والقسمات، ولا يمكن الحسم في طبيعتها ومضمونها معا، هل هي علاقة نفي وتجاوز وقطيعة؟ أم هي علاقة استمرار وتواصل وتفاعل؟
ولكن قبل الخوض في هذه الإشكالية العميقة، علينا أولا أن نحدد طبيعة التعريف الذي سنسبغه على كل من العولمة والدولة، فلو قمنا مثلا بتعريف العولمة تعريفا اقتصاديا محضا، وأطلقنا على الدولة تعريفا سياسيا، فإننا بشكل ضمني نكون قد كرسنا أطروحة انحسار الدولة مقابل هيمنة العولمة وانتشارها بمقتضى كون السياسي أصبح مرهونا بالاقتصادي وجزءا منه.
إن الأساس المكين لتجاوز السقوط في هذا التحديد المسبق هو النظر إلى العولمة كظاهرة شمولية تطال كافة مستويات الحياة الإنسانية، وتسعى إلى بلورة أطروحة ذات أبعاد كونية وإلزامية إلى حد ما، في حين تقترح الدولة نفسها ككيان قائم بذاته تجتمع فيه المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتؤسس بنية متكاملة على شكل عضوي.
إن إشكالية العولمة والدولة القومية تفتح على جملة من الأسئلة التي تعمق السحال وتدفع به نحو أفق دقيق وبناء. فما هي طبيعة العلاقة بين العولمة والدولة القومية؟ هل تلغي العولمة إلى حد كبير السيادة الوطنية والقومية؟ أم أن تأثير العولمة على الدولة أمر مبالغ فيه؟ هل انهار نظام الدولة ذات الحدود المستقلة؟ إلى أي حد يمكن القول إن نهاية الحدود تعني نهاية الدولة؟
إن تأملا ممعنا في تاريخ تطور الدولة القومية منذ ظهورها إلى اليوم يفضي إلى استنتاج مهم مفاده أن الدولة قد عرفت في سيرورتها وحركيتها جملة من المتغيرات، توصف تارة بأنها تغير في دور الدولة، وتارة أخرى بأنها تراجع وانحسار في قوة الدولة، وما يحدث اليوم من تغيرات ومستجدات في منظومة الدولة لا يمكن الحسم في طبيعته، والقول بأن الأمر يتعلق قطعا بانحسار الدولة القومية أو عكس ذلك. إن درجة وصف التغيرات التي طرأت على بنية الدولة زمن العولمة يمكن قياسها، إلا أن ترجيح هذه الأطروحة أو تلك يبقى مرهونا بتوجهات الباحثين والحقول المعرفية التي تؤطر نظرتهم للظواهر.
ومهما يكن من أمر، فإن السجال حول أثر ظاهرة العولمة على الدولة القومية قد أسس في تصورنا لأربع أطروحات على الأقل، أسميناها من باب التمييز بما يلي: 1) الأطروحة المتشائمة، 2) الأطروحة المتفائلة، 3) الأطروحة المعتدلة، 4) الأطروحة التوفيقية.
1 – الأطروحة المتشائمة:
يرى أنصار هذه الأطروحة أن هناك صراعا مستمرا ومتجذرا بين العولمة والدولة، فالعولمة تقلل من أهمية الحدود وتسعى جاهدة إلى تذويبها، بينما تؤكد الدولة على الحدود كضامن للاستقرار والسيادة، والعولمة تعني توسيع الحدود في حين تعني الدولة تعميق الحدود وترسيخها. إن هذا الصراع العميق بين العولمة والدولة سيفضي جدلا إلى انهيار نظام الدولة ذات الحدود المستقلة وتآكل السيادة الوطنية الضامنة للشرعية والاستقرار، ولترسيخ هذه الفكرة يستند أصحاب الأطروحة المتشائمة إلى تعريفهم لمفهوم الدولة القومية لرصد مجمل الخصائص المميزة للدولة والتي بدونها يصبح الحديث عن الدولة ككيان قائم بذاته أمرا متجاوزا.
تؤكد المدرسة التقليدية في دراستها لمفهوم الدولة القومية على تطابق حدود الدولة مع حدود الضمير القومي، معتبرة هذه الحدود عاملا مميزا للأمم وضامنا لهويتها وسيادتها وشرعيتها القانونية والتاريخية. وترى المدرسة الحديثة أن الدولة القومية ترتبط بظاهرتي الحدود الإقليمية والولاء القومي، وهو تطور جاء كنتيجة للتحولات العميقة التي لحقت بالنظام الإقطاعي الذي أثبت عدم قدرته على تثبيت دعائم النظام الملكي والإمبراطوريات الاستعمارية، فظهرت الدولة القومية متماسكة ومتوازنة على أنقاض القرون الوسطى.
لقد أصبحت الدولة القومية منذ مؤتمر "Weste phalia" 1648م صاحبة السيادة المطلقة التي لا تعلوها سيادة، والسيادة هي السند القانوني الذي تستند عليه الدولة في مباشرة صلاحياتها الداخلية والخارجية، وهي السلطة العليا التي لا تعادلها سلطة أخرى، والتي تسمح للدولة بممارسة وظائفها واختصاصاتها داخل إقليمها الوطني أو مجالها الجغرافي بشكل انفرادي، كما تعني السيادة: الاستقلال التام عن الدول الأخرى بحيث لا يتم تلقي الأوامر والتعليمات من سلطة خارجية.
إن امتلاك الدولة للسيادة إذن يجعلها تمارس حقوقها السيادية سواء في المجال الداخلي أو في المجال الخارجي، وما يهمنا نحن في هذه الدراسة هو الوقوف عند أحد هذه الحقوق السيادية التي تتمتع بها الدولة، وهو حق وضع القيود التي تراها في مواجهة دخول الأفراد والبضائع والأفكار إلى إقليمها، مما يعطي أهمية بالغة للحدود الإقليمية التي يعتبر تذويبها تآكلا في السيادة ونبشا في شرعية الدولة.
بعد الحرب العالمية الثانية، عرفت الساحة السياسية الدولية مجموعة من التغيرات المتراكمة أدت إلى فشل الدولة القومية في حماية طبيعتها الإقليمية وقداسة حدودها الرمزية، فلقد أدت الثورة التي لحقت بأدوات الاتصال ووسائل المواصلات إلى انسياب للأفراد والبضائع والأفكار والقيم عبر الحدود القومية، وكان ذلك بمثابة ضربة قوية لخاصية الحدود الإقليمية الصلبة التي تمتعت بها الدولة القومية عبر عدة قرون، كما أن التطور الكبير في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول، وكذا تعاظم الشركات المتعددة الجنسيات وتحكمها في توجيه الاقتصاد العالمي أدى إلى تراجع الأهمية الاستراتيجية للحواجز الجمركية، وبالتالي اختراق الحدود وتكسيرها.
إن العولمة بما هي دعوة إلى تذويب الحدود الإقليمية، وجسر لسيطرة قوى الأسواق المالية وإلزام الحكومات باتباع سياسات معينة، تتدخل بشكل صريح في شؤون الدولة، وتزيل العامل الوطني من مكانته الاستراتيجية المركزية، وتبخر المفهوم التقليدي للحدود الوطنية، مما يفضي إلى الانحسار في مفهوم السيادة القومية، وبالتالي الإعلان عن نهاية الدولة.
ترتبط مضامين هذه الأطروحة بالموقف الذي عبر عنه محمد عابد الجابري في معرض تناوله الإشكالية العولمة في الوطن العربي. لقد تصور الجابري العولمة كعالم تختفي فيه الدولة والأمة والوطن، وذلك بموجب كون نظام العولمة يتجاوز في أبعاده ومضامينه ركائز الدولة ومحدداتها، فنظام العولمة بما هو دعوة لتذويب الحدود ورفع الحواجز وإحلال الخوصصة، يحجم سلطة الدولة ويسلب صلاحياتها وأدوارها الحيوية، مما يجعله يكرس بشكل صريح أطروحة نهاية الدولة، وقد عبر الجابري عن هذا الموقف بوضوح في قوله "العولمة نظام يقفز على الدولة والأمة والوطن: نظام يريد رفع الحواجز والحدود أمام الشبكات والمؤسسات والشركات المتعددة الجنسية، وبالتالي إذابة الدول الوطنية وجعل دورها يقتصر على القيام بدور الدركي لشبكات الهيمنة العالمية

[1].
2 – الأطروحة المتفائلة:
يرى أنصار الأطروحة المتفائلة أن الأمر في إطار العلاقة بين العولمة والدولة القومية لا يعني نهاية الدولة، بدليل أن انحسار دور الدولة وتآكل السيادة وذوبان الحدود لا يكون إلا في حالة الاستعمار.
إن مقولة نهاية الدولة هي مقولة متهافتة ومتداعية ولا تجد لها سندا أو تأسيسا، إنها مقولة –حسب المتفائلين- تختلط فيها الإيديولوجيا بفلسفة الافتتان بأخلاقيات الهدم والنهاية والتشاؤم، ولا ترقى إلى مستوى الطرح العلمي الأكاديمي. فالدولة زمن العولمة كيان قائم بذاته، تمارس سياستها الداخلية والخارجية على نحو يضمن لها السيادة والشرعية القانونية، كما أن الدولة لا تدخر جهدا في القيام بأدوارها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتتدخل في معظم الحالات كمقنن ومشرع.
ويسوق أنصار الأطروحة المتفائلة جملة من الدلائل التي تؤكد صحة المقولة التي تنطلق من التركيز على قوة الدولة واضطلاعها بوظائفها على نحو أشمل وأتم، وهي كما يلي:
1 – إن نفقات الدولة ما زالت مرتفعة في جل دول العالم، مما يسمح للدولة بالقيام بدور كبير في الاقتصاديات القومية انطلاقا من سيطرتها على جزء كبير من موارد المجتمع وتوجيه هذا الجزء لتحقيق أهدافها.
2 – إن أغلب الشركات الدولية توجد أصولها في وطنها الأم، وجزء كبير من مبيعاتها يستهلك في الوطن الأم، لذلك فهي متجذرة في الوطن الأصلي وتحتاج إلى الدولة في مجالات عديدة.
3 – إن "عولمة" رأس المال المتمثل في الاستثمارات الأجنبية المباشرة محدودة جدا، فلو كانت هناك عولمة حقيقية لرأس المال لما اعتمدت الغالبية العظمى من استثمارات أية دولة على ادخاراتها الوطنية، ولتمكنت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أن تمول إلى درجة كبيرة الاستثمارات القومية [2].
4 - إن أغلب دول العالم الثالث لا تسمح بحرية تحويل عملاتها المحلية إلى عملات أجنبية رئيسية قابلة للتحويل بهدف تمويل نزوح الرساميل، لذلك فإن أغلب دول العالم لا تخضع لدور الأسواق المالية الدولية، وبالتالي فإن ما يسمى بالعولمة المالية لا يشمل كل دول العالم، وهذا ما يجعل الحديث عن السيادة في هذه الدول أمرا ممكنا.
5 – إن الشركات المتعددة الجنسيات بقدر ما تتعاظم وتزداد قوتها، بقدر ما تحتاج (وتطالب) بضرورة "تواجد الدولة/الأمة إلى جانبها" لا فيما يخص تمويلها للبنيات التحتية الوطنية المكلفة، ولا في تشجيع استثماراتها في البحث والتنمية والتطوير التكنولوجي، ولا في تمكينها من العقود الوطنية ذات المردود العالي..، ولكن أيضا وبموازاة مع ذلك في مساعدتها، قانونيا وتجاريا ودبلوماسيا وسياسيا، لخوض "صراع البقاء" على مستوى الأسواق العالمية [3].
وتسعى بعض المنظمات الدولية إلى تبني الأطروحة المتفائلة في سياق تحديدها لمفهوم العولمة، وقد ظهر هذا التحديد في صورة خطاب يروم بامتياز الترويج لمقولة العولمة وتوسيع مساحة استيعابها وتمثلها بين سائر الدول، ولعل تفاؤل هذه المنظمات مسنود إلى خلفية تقترح فيها العولمة نفسها كمكسب يفتح آفاقا جديدة أمام المصالح الاقتصادية للدولة، ويدفع لتحقيق نوع من التوازن والتكامل العالميين، انطلاقا من تعميق التبادل الحر على مستوى السلع والخدمات وتوسيع دائرة انتقال رؤوس الأموال الأجنبية.وكل ذلك من شأنه أن يدفع بالدول المتخلفة إلى مواجهة الكثير من التحديدات وتحقيق النمو والتقدم.
وسواء تعلق الأمر بصندوق النقد الدولي أو البنك العالمي أو بمنظمة التجارية العالمية فإن الأطروحة واحدة، والأهداف والخلفيات والتوجهات أيضا واحدة. إن هذه المؤسسات والمنظمات العالمية تختزل دعوة تتجه بالأساس إلى محاولة إقناع الدول النامية بأهمية وضرورة نظام العولمة وتوسيع دائرة الاتفاق حوله باعتباره الخيار الاستراتيجي الوحيد الضامن للاستقرار والرفاه العالمي. كما تسعى هذه المنظمات إلى تبديد مخاوف الدول من سيناريوهات نهاية الدولة وتآكل السيادة، وذلك من خلال التبشير بعولمة أليفة ونافعة على ذات إيقاع العولمة السعيدة التي سعى (Alin Minc) إلى التنظير لها في كتابه (La mondialisation Heureuse).
3 – الأطروحة المعتدلة:
تقوم هذه الأطروحة على فكرة أساسية مفادها أن علاقة العولمة بالدولة القومية لا تسير في اتجاه تراجع قوة الدولة وتآكل سيادتها بقدر ما يتعلق الأمر بتراجع في وظيفتها. لذلك فإنه من السابق لأوانه القول بأن عصر الدولة القومية قد انتهى وحل محله عصر اللادولة ونهاية الحدود الوطنية، فالدولة كشكل أرقى من أشكال تطور المجتمع البشري مازالت كيانا ينعم بالسيادة والقوة والاستقلالية، وإن ما حدث من تغيرات ومستجدات في مفهوم الدولة القومية زمن العولمة لا يعدو كونه تراجعا في وظيفة الدولة وتقليصا لبعض أدوارها الاقتصادية، كالتدخل المباشر في عملية الإنتاج، وحماية منتجيها من المنافسة الخارجية. ومع ذلك فإن الحديث عن الدولة القومية كدولة قوية وفاعلة ومستقلة عن كل توجه خارجي يبقى أمرا ممكنا وواردا.
وبناءا على هذه الأطروحة فإن علاقة العولمة بالدولة لا تمس مكونات الدولة وشروط سيادتها، بل هي علاقة تروم بالدرجة الأولى إعادة صياغة وظائف الدولة وتوجيه استراتيجيتها وسياستها الاقتصادية على نحو يسمح لهذه الأخيرة بامتطاء قاطرة العولمة.
4 – الأطروحة التوفيقية:
في محاولة رولاند روبرتستون لرصد المراحل المتتابعة لتطور العولمة وامتدادها عبر المكان والزمان نلمس اتجاها طريفا ومثيرا في صياغة أطروحته، ذلك أن نقطة البداية عند روبرتستون هي ظهور الدولة القومية الموحدة، على أساس أن هذه النشأة تمثل نقطة تاريخية فاصلة في تاريخ المجتمعات المعاصرة. إن شيوع المجتمعات القومية في القرن العشرين –حسب روبرتستون- هو فعل من أفعال العولمة، ونفهم من هذا الكلام أن الدولة القومية التي دخلت في صراع محتد مع العولمة هي في الأصل مكون من مكونات العولمة وعامل مهم من عوامل تعجيل وتسريع ظهورها.
لقد شكلت الدولة عبر مراحل تطورها مرتعا وعشا لظاهرة العولمة، وسار هذا التطور في اتجاه التأسيس لمشروع العولمة واحتضانه إلى أن أصبحت الدولة أكثر تهيؤا لاستلهام أطروحة العولمة والتماهي مع أبعادها واتجاهاتها. وينطلق أنصار الأطروحة التوفيقية من هذه الفكرة لبناء تصور نتيجته الأساسية هي حدوث تحالف بين الدولة والشركات متعددة الجنسيات التي هي القلب النابض للعولمة.
إن تحالف الشركات مع الدولة من شأنه أن يضمن للشركات سندا قانونيا وتجاريا وسياسيا ويمكنها من الحصول على الشرعية الاجتماعية-التاريخية الجديدة التي هي في حاجة إليها [4]. كما أن هذا التحالف يضمن للدولة مكانة استراتيجية كفاعل مباشر في السباق التكنولوجي والصناعي والاقتصادي العالمي، كما يهيؤها للدفاع عن مشروعيتها، وشرعنة سياستها التجارية الخارجية.
خاتمة:
لقد سمح لنا هذا التصنيف بوضع خارطة لمجمل الجهود النظرية في فهم واستيعاب طبيعة العلاقة بين العولمة والدولة القومية، وقد قمنا بصياغة هذه الجهود ضمن أربع أطروحات تراوحت بين التشاؤم والتفاؤم والاعتدالية والتوفيقية في سياق تفكيرها في مستقبل الدولة زمن العولمة، ولعل هذا المستقبل رهين بنوعية العلاقة الممكنة بين العولمة والدولة القومية وما تنطوي عليه هذه العلاقة من سيناريوهات النفي والاستمرار والتضمن.
ومهما بلغت درجة تطور العولمة وتراكمت جهودها في أفق تحجيم أدوار الدولة والتقليل من فاعليتها واحتواء مكاسبها، فإن الدولة لا تقترح نفسها كطرف سلبي في هذا الصراع، بل هي مقابل ذلك قد تجندت لترسيخ مكتسباتها التاريخية، وإحكام السيطرة على مصالحها الحيوية، والحفاظ على سيادتها واستمرارها بما يؤهلها لخوض صراع أقل ما يمكن أن نقول عنه أنه متكافئ.


________________________________________