مفهوم المواطن في الفلسفة الحديثة

مفهوم المواطن في الفلسفة الحديثة
عبد الله الحوزي







- رسالـــة دكتــوراه فـي الفلسفـة

- الباحث: عبـد اللـه الحـــــوزي

- المشـــرف: د. محـمـــد سبـــلا

- جامعـة محمـد الخامـس - الرباط



? تقديــــــم

أتقدم في البدء بصادق شكري الخالص، لأعضاء اللجنة، على تفضلهم بقراءة ومناقشة هذا العمل، واقفاً بإجلال وتقدير خاص لأستاذي الدكتور محمد سبيلا، الذي عاش معي رحلتي الطويلة منذ بدايتها، في سعيها إلى مقاربة وتأصيل مفهوم المواطنة في الفلسفة السياسية.

منذ الوهلة الأولى، وجب عليَّ الوقوف والتذكير بتوجيهات أستاذي الجليل بصعوبة تناول الموضوع من الناحيتين: المنهجية والإشكالية إن صح التعبير.

لقد شكَّل تناول موضوع هذه الرسالة منذ تقديمه في إطار نظام دبلوم الدراسات العليا، حدثاً عايش بداية الانتشار الكاسح للمفهوم في الخطاب السياسي العربي بشكل عام. هذا الحدث جعل من الوقفة التأملية الأولى للتفكير في إشكالات التهييء المرتبطة بتحضير البيبليوغرافيا والفهرسة، تصطدم بغياب شبه تام لدراسات فلسفية تناولت هذا الموضوع.

أمام هذه الصعوبة في تحديد التصور الأولي لهذه الرسالة وضعت أمامي تصوراً منهجياً أولياً، يعتمد استقراء نصوص مؤسسي الفكر الفلسفي والسياسي الليبرالي: غروتيوس - بوفندورف - مكيافيلي - هوبز - سبينوزا - لوك - روسو - وآخرين، فمكنتني هذه القراءة التاريخية الشيقة والممتعة من فرصة لتعميق النظر في الأصول النظرية والفلسفية للمفهوم. هذه الوقفة التأملية للنصوص سمحت لي بشق باب المغامرة النظرية في فحص وتمحيص الشبكة المفاهيمية التي ترتبط عناصرها وتتداخل في حلقة منتظمة تؤسس في علاقتها الجدلية الملامح الأساسية لقيم المواطنة.

هذا العمل الاستقرائي للنصوص مكنني من وضع اللبنة الأولى لأرضية البحث النظرية، والتفكير في آن واحد في تحديد أهم الإشكالات التي تسعى هذه الرسالة إلى الإجابة عنها.

فرض هذا التفكير الإقرار أولاً بالثورة الفكرية التي صاحبت ميلاد قيم المواطنة، وتدشينها لقطيعة إبستمولوجية داخل الاجتماع البشري الأوروبي، وثانياً وضع السؤال الكلاسيكي التالي: ألم يشكل مواطن "دولة المدينة" في أثينا ميلاداً حقيقياً للمفهوم؟

شرعت انطلاقاً من هذا السؤال، في تخصيص فصل للمواطنة الأثينية، من أجل الإجابة ليس فقط عن السؤال المطروح، بل سعيت إلى بناء مقارنة نظرية تحاول أن تميز بشكل جلي وواضح، بين مواطن أثينا ومواطن الحداثة السياسية، كما تبلور في القرن السابع عشر.

لقد أنشأ خلق الفكر اليوناني فكرة المواطنة من خلال فضاء دولة المدينة، التي اعتبرها كل من أفلاطون وأرسطو، مجتمعاً للمواطنين. حيث وفرت المدينة كمفهوم نظري إطاراً قانونياً، وفضاءً سياسياً، مكن أعضاء المدينة / المواطنون من التوفر على قانون للتعبير عن انخراطهم في حياة مدينة مشتركة، وكذلك مكنتهم من التحرر من المفهوم القديم لسلطة العائلة أو العشيرة. فالدولة عند "أرسطو" ضرورة طبيعية، تتحقق بواسطتها قيم المواطنة داخل فضاء المدينة، فغايتها في نهاية المطاف سعادة المواطن، لأن السعادة أهم فضيلة نحدد بها علم السياسة.

لقد ظلت التجربة اليونانية لدولة المدينة حاضرة في فلسفة أرسطو السياسية، فالطبقات الاجتماعية ظلت على حالها: هناك المواطنون والأجانب ثم العبيد، ولا تتحدد صورة المواطن الأثيني إلا بتواجد الأجنبي والعبد، كعنصرين اجتماعيين أساسيين في تحديد مقومات المواطنة.

فالمواطن هو من يقوم بممارسة السلطة السياسية والمشاركة فيها بشكل مباشر، فهو ساكن المدينة المتفرغ للشأن السياسي العمومي.

لقد أسست المواطنة الأثينية لجهاز مفاهيمي قوي: الحرية - القانون - العدل - النظام Orde، لكنها في مقابل ذلك غيبت عنصراً أساسياً من الشبكة المفاهيمية الليبرالية ألا وهو عنصر المساواة. وهذا الأمر جعلنا نضع تصوراً أولياً لأطروحتنا، يقوم على التمييز بين المواطنة الأثينية ومواطنة الحداثة السياسية، كما تأصلت في القرن السابع عشر، مع فلاسفة الحق الطبيعي.

وهكذا صنعت الفصل الثالث المفهوم الحقيقي للمواطنة في القرن السابع عشر. الإشكالية تناولتها العديد من الدراسات من أهمها كتاب صدر بداية سنة 2001 لـ Dominique Schnapper تحت عنوان:

ما هي المواطنة ؟ Qu’est ce que la citoyenneté؟ وأشير في هذا السياق أن هذا الكتاب صدر بتزامن مع مؤلف آخر، يتناول موضوع الرسالة تحت عنوان: المواطن Le citoyen بإشراف Bertrand Badie et Pascal Perrineau، وفتح لي هذان المرجعان متنفساً لإعادة التأمل والنظر في بعض إشكالات أطروحتي الأساسية.

كان حرصي من تخصيص فصل للربط بين الحداثة في سياقها العام والميلاد الحقيقي لقيم المواطن، هو السعي لإبراز أهمية هذه القيم في تأسيس فضاء الحداثة الفلسفية والسياسة في القرن السابع عشر.

هذا القرن الذي شكل لحظة قوية وفاعلة في التاريخ الأوروبي والإنساني، خصصنا له فصلاً بعنوان: القرن السابع عشر، قرن الحداثة وفضاء الميلاد الحقيقي لمفهوم المواطن. وأقول: ربما لم توجد مرحلة في تاريخ الفكر الفلسفي، عرفت من القلق النظري والتحول الذهني الذي يؤسس تقليداً جديداً في التفكير، مثلما كان الأمر في القرن السابع عشر، فالأمر يعني بروز قيم جديدة في السياسة والاجتماع البشري، هذه القيم التي فجرتها الكشوفات العلمية والجغرافية التي حققتها أوروبا، فإن هذا التحول من جهة أخرى لم يكن إلا استجابة لواقع الاضطراب والتوتر الذي شهدت تفاصيله معظم الدول الأوروبية، فالوقائع الدموية لحركة الإصلاح الديني، الإصلاح المضاد، والثورات السياسية كانت من أهم خصائص هذه المرحلة التاريخية، التي وضعت قطيعة مع المراحل السابقة لها، وأسست لمرحلة تاريخية جديدة تقوم في جوهرها على مفهوم الذاتية، الذي أصل لسيادة ذات الإنسان كسيد ومالك للطبيعة، وهو ما جعل "ديكارت" يمنح ثقته لقدرة الإنسان كذات فاعلة، على اختراق العالم واكتشاف الطبيعة عن طريق "ملكة العقل".

فإذا كان القرن السابع عشر هو قرن العقل والحرية، فقد شكّل فضاءً لميلاد الحداثة الفلسفية والسياسية في أوروبا، انطلاقاً من بلورة بناء صورة الإنسان الجديد، كذات فاعلة ومساهمة في بناء طبيعة الاجتماع البشري، هذه الذات الجديدة التي رافقت ميلاد الحداثة في سياقها العام، تحمل قيماً هي الأخرى جديدة وحديثة، لا علاقة لها بقيم الذات في مفهومها القديم، تقوم هذه القيم الجديدة على منظومتي الحرية والعقل.

ولبناء الجهاز المفاهيمي المصاحب للحرية والعقل، اشتغل الفكر الكلاسيكي الليبرالي على مفهوم التطور الطبيعي الحالة الطبيعية Etat de Nature، كمبدأ أساسي في عملية النقد التي خاضها ضد السلطة المطلقة والشرع اللاهوتي.

فقد توخى الفكر الليبرالي من العودة إلى الأصل الطبيعي، بداية نقد الأنظمة السياسية والاجتماعية، التي كان يسودها الاستبداد في الفترة الكلاسيكية، ثم بناء تفكير جديد في المجتمع السياسي، قائم على الإرادة الحرة للأفراد في مساهمتهم لبناء طبيعة مجتمعهم الجديد، الذي تؤطره سنة العقل.

فالغاية إذن هي بناء مجتمع جديد، يحتفظ لنفسه بالقيم الأساسية للطبيعة: الحرية - العقل، وهو المسعى الذي عبر عنه روسو في أطروحة حول بناء مجتمع التعاقد الاجتماعي.

لقد ابتدأت الحداثة -كما يقول "هايدغر"- في اللحظة التي تحرر فيها الإنسان ليعود إلى ذاته من حيث هو ذلك الكائن الذي يتمثل نفسه برده كل الأشياء نحو ذاته كحكم أعلى.

لقد حاولت تخصيص فصل لكل من عناصر الجهاز المفاهيمي: حالة الطبيعة - القانون الطبيعي - نظرية التعاقد عند أهم فلاسفة القرن السابع عشر والثامن عشر، مع الوقوف عند أهم رموزهم: اسبينوزا - لوك - روسو، كوقفة تأملية ومنهجية لتفكيك عناصر البناء النظري لقيم المواطنة: الحرية - الملكية - المساواة - النظام - القانون - العقل - العدل.

لقد تمكن فلاسفة الحق الطبيعي من "غروتيوس " إلى "لوك" و "روسو" من تشييد منظومة فلسفية جديدة في الحرية، انطلاقاً من بحثهم في تأصيل مفهوم الإنسان الجديد، الإنسان الذي يحمل قيم المواطنة، فالحرية هي الركن الأساسي في بناء هذه القيم، فالإنسان -كما يقول "تورين"- تتأكد حريته عندما يعتبر نفسه مواطناً. وقد شكلت هذه المنظومة، ثورة فكرية مهمة أفرزت جهازاً مفاهيمياً ونظرياً، دشن لميلاد فلسفة سياسية تقوم على الحق الطبيعي للفرد في: الحرية - المساواة - الملكية - القانون - المؤسسات - الديموقراطية، فالليبرالية -كما يقول الأستاذ عبد الله العروي- تعتبر الحرية المبدأ والمنتهى، الباعث والهدف، الأصل والنتيجة في حياة الإنسان.

إن أسطورة العودة إلى الأصل الطبيعي للإنسان شكلت مرجعية فلسفية ونظرية قوية لتأصيل المنظومة الجديدة للحرية، تجلت عناصرها في الثورات العلمية التي شهدتها أوروبا من كوبرنيك إلى نيوتن، حيث بدأت تبرز إلى الوجود الإشكالية الإبستمولوجية لميلاد علوم إنسانية، تحاول محاكمة الجديدة للإنسان، حيث ارتبطت بسنة العقل، وتخلت عن التفسير الغيبي اللاهوتي.

لقد تم بناء فكرة العقد الاجتماعي على مفهوم الحق الطبيعي للإنسان في الحرية، في ارتباط وثيق وجدلي مع مفاهيم: الملكية - المساواة - القانون - العقل، وتحمل هذه الفكرة في عمقها الفلسفي مشروعاً مجتمعياً جديداً، شكل ثورة على القديم، ورفضاً قاطعاً للجهاز المفاهيمي اللاهوتي في تنظيم الاجتماع البشري.

فالفكرة دشنت نقاشاً فلسفياً عقلانياً، حول تدبير شؤون الاجتماع والسياسة، مكنت العقل الأوروبي من اقتحام فضاء الحداثة الفلسفية والسياسية، بقيم جديدة لإنسان جديد هو الآخر، هي قيم المواطنة، التي تختزل في عناوين كبرى نؤثث بها نحن غير الأوروبيين فضاء ثقافتنا السياسية، وهي قيم: المشاركة والمساهمة في بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، دولة المواطن.

ولقد خصصت ثلاثة فصول لنظرية التعاقد الاجتماعي عند كل من "إسبينوزا؛ و "لوك" و "روسو"، اعتبرتها محاولة منهجية لتفكيك البناء النظري لإمكانية مقاربة العمق الفلسفي لتأصيل قيم المواطنة في مشروع الدولة التعاقدية. إنسان هذه الدولة يحمل مواصفات جديدة، تجعل منه الفاعل الأساسي والمركزي في بناء الاجتماع البشري.

لقد أعلنت قيم المواطنة عن ميلادها الشرعي من خلال إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة 1789، فقد تشكل هذا الإعلان من خلال التراكم الفلسفي الذي أفرزته نصوص فلاسفة الحق الطبيعي.

كان الغرض الأساسي لهذا الإعلان هو تنظيم الاجتماع البشري على أسس جديدة تقطع بشكل نهائي مع سلطة الغيب واللاهوت التي سادت لقرون متعددة، وتدعو إلى بناء سلطة سياسية قائمة على رضا الأفراد، على مساهمتهم في فعالية هذا البناء.

ونجد المسعى والغرض نفسه حاضراً في النصوص الفلسفية لهذه المرحلة التاريخية، فكلاهما يرتبط بأصول فلسفية ونظرية مشتركة، نختزلها في ثلاث عناصر: النزعة الإنسانية - فلسفية الحق الطبيعي - نظرية العقد الاجتماعي. وقد خصصت فصلاً لهذه المقاربة عنونته كالتالي: من قيم المواطنة إلى تأصيل مفاهيم حقوق الإنسان.

وعلى الرغم من انشغاله باستقراء نصوص القرنين السابع والثامن عشر، لاستجلاء مقومات قيم المواطنة، فقد ظل هناك سؤال مقلق حاضر باستمرار في نفسه. فالمواطنة هي مشروع فكري وفلسفي للآخر، ونحن لا نُعدّ سوى مستهلكين لشعارات: الحداثة والمواطنة. فسؤال المواطنة في فكرنا السياسي، سؤال مشروع، خصصت له الفصل الأخير من الرسالة، لا للإجابة عنه، بل لفتح نوافذ متعددة تسعى إلى البحث عن الأسئلة الحقيقية التي تؤهلنا لإمكانية الحلم بميلاد قيم الحداثة السياسية في مجتمعنا السياسي المغربي.

لقد تعرف المجتمع المغربي على دولة المواطن وقيم الحداثة السياسية في سياق واقع التخلف والانحطاط، وكذلك التشتت والتجزئة، واقع مؤلم على جميع الأصعدة، تؤطر بنيات هذا المجتمع آليات تقليدية، نتج عن هذا الوضع ما يعرف بصدمة الحداثة التي خلخلت واقع اجتماعنا البشري، وخلقت أفكاراً وتصورات جديدة، لم تواكب للأسف هذه العملية صحوة فكرية لتأصيل المفاهيم الجديدة للحداثة السياسية.

تعميق النظر في أسئلتنا الحقيقية، يفرض وعياً حقيقياً بالكونية التي فرضها الآخر، لا انغلاقاً على الذات لاسترجاع عصر ذهبي مزعوم، وهي مهمة تستوجب تشييد سلطة ثقافية حقيقية، لا توضع أمامها معوقات تحول دون اشتغالها بفعالية في تأسيس فكر نقدي تحليلي لأوضاعنا الفكرية والاجتماعية والاقتصادية.

النسق السياسي المغربي ذو طبيعة تقليدية، مرجعيته وشرعية سلطته الحاكمة يستندان معاً إلى المرجعية الدينية، اخترقته آليات التحديث في الحقبة الاستعمارية، دون أن تخلخل من بنياته التقليدية، فتشكّل هذا النسق من حقلين متعارضين، الأول تقليدي يرتكز على طوبى "الخلافة"، والثاني حداثي يحمل في طياته فلسفة سياسية، تبشر بإمكانة الحلم بميلاد قيم المواطنة.

أمام هذا التعارض البنيوي داخل نسقنا السياسي، برزت معوقات نظرية لتحديث المجتمع وتأصيل قيم المواطنة، نختزلها في التباعد غير الطبيعي بين النسقين المجتمعي والسياسي، الشيء الذي أفرز مجالاً سياسياً هجيناً، مليئاً بالمتناقضات، لا يؤهلنا إلى تحول ديموقراطي حقيقي.

إن سؤال الديموقراطية الذي يشكل قيمة أساسية من قيم المواطنة يتطلب جرأة عملية لإعلان القطيعة مع الماضي، هذا الموروث القديم تعايش مع حداثتنا السياسية بشكل هادئ، يستوجب أطروحة فكرية تعمل على خلخلة عمقة للبنيات النظرية لهذا النسق.

إعلان القطيعة مع الموروث السياسي التقليدي، هو إعلان عن نهاية النمط المخزني للدولة، وكذلك دعوة جريئة لفصل الفضاء السياسي عن الديني، من أجل فسح المجال لبناء تصور جديد للعلاقة: الفرد - السلطة - المجتمع.

بناء هذه العلاقة على أسس جديدة يعتبر المدخل الحقيقي لتأسيس فكري نقدي قادر على تفكيك الأطر النظرية التقليدية وتأصيل قيم الحداثة والمواطنة.

في نهاية هذا العرض أشير باختصار إلى معاناتي في تطويق موضوع الرسالة، من الناحية المنهجية، فقد وجدت نفسي أشتغل في فضاء تاريخي غني بنصوص الفلسفية القوية، المؤسسة للفكر السياسي الليبرالي الحديث، الذي أفرز نموذج الدولة الوطنية، التي حملت مشروع الحداثة السياسية وقيم المواطنة. هذه المعاناة جاءت نتيجة الاقتصار على نصوص دون غيرها، واعتماد تصورات منهجية تتراوح بين الاستقرائي والوصفي والتاريخي.

لكن تشعب الإشكاليات المرتبطة بالموضوع، الذي هو عنوان أساسي لقضايا الحداثة السياسية، أسكن بدواخلي وقفات متعددة للتأمل النظري في موضوع الحاجة إلى تأصيل قيم المواطنة.

بعد إعادة بناء هذه الرسالة على ضوء ملاحظات الأساتذة الأجلاء الذين أكرر لهم شكري الصادق والخالص على تجشم عناء قراءة هذه الرسالة، وتقديم ملاحظاتهم القيمة حول ما يكتنفها من ثغرات.

وأخيراً أكرر شكري لأستاذي الجليل محمد سبيلا في هذه الرحلة الطويلة، مهوناً عليَّ مشقة البحث وصعوبته، راجياً له طول العمل والتوفيق في مشروعه العلمي. وشكر

http://www.kalema.net/v1/?rpt=627&artاً